قال رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف، بندر العامري، إن الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي استغلال.
وأوضح العامري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الحكومة تواصل التزامها بنهج السوق الحر الذي يشجع على جذب الاستثمارات العالمية ويعزز من مكانة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة.
كما شدد على أن هذا النهج لا يعني غياب الرقابة، حيث تعمل هيئة العقار إلى جانب الهيئات الملكية على متابعة تحركات السوق عن كثب، بهدف ضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلالها بطرق قد تضر بالمستهلكين أو المستثمرين.
تعزيز بيئة استثمارية
وأشار العامري إلى أن هذه الإجراءات المدروسة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والعدالة، مما يساهم في دعم نمو القطاع العقاري بصورة مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذا النهج يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن فرص مواتية، أو مستهلكين يسعون للحصول على خيارات سكنية واقتصادية بأسعار معقولة، مما يعزز من استدامة التنمية العقارية في المملكة.