أطلقت الهيئة العامة للمنافسة مشروع دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، والذي يهدف لتعزيز مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة في مصالح المستهلكين، وكذلك تعزيز توفر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة.
يتضمن الدليل أحكامًا تفصيلية لتحقيق أهداف نظام المنافسة
وِيتضمن الدليل أحكامًا تفصيلية وتعليمات إجرائية لتحقيق أهداف نظام المنافسة، بما في ذلك تحديد صور إساءة استغلال الوضع المهيمن، ووضع قواعد منظمة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، والتقدم لطلب الإعفاء عند الرغبة في تبني أي صورة لإساءة استغلال الوضع المهيمن.
وحدد الدليل أسس تقدير الوضع المهيمن في السوق المعنية، وذلك من خلال تحقق أحد معيارين، الأول بلوغ الحصة السوقية نسبة 40% فأكثر بالسوق المعنية، فيما يتعلق الثاني بالقدرة على التأثير في السوق المعنية والتحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض.
ويضع معيار التأثير في السوق في عين الاعتبار عددًا من العوامل التقديرية، منها الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة، ونمو حجم العرض والطلب على السلعة، بالإضافة إلى العوائق التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق، ومستوى القوة التفاوضية للعميل، والموارد المالية وغير المالية للمنشأة، واقتصاديات الحجم والسعة، ومستوى تمييز السلع.
واستثنى الدليل من سوق منصات توصيل الطعام، المنصات التي تملكها وتديرها شركة المطاعم لتقديم منتجاتها فقط، والمنصات التي لا تتضمن عرض منتجات بائعي السلع وتقوم بتقديم خدمات التوصيل حسب الطلب فقط، بالإضافة إلى طلبات المطاعم من المستهلك النهائي، سواء داخل المطعم أو من خلال طلب المستهلك المسبق للاستلام مباشرة.
وأشار الدليل إلى أنه يمكن اعتبار سياسة التسعير “افتراسية” حال تحقق عدة ظروف، أبرزها القوة السوقية وقدرة المنصة على التأثير، وبيع السلع بأقل من سعر تكلفتها، مؤكدًا أن القاعدة العامة في هذا الصدد تتمثل في ضرورة عدم بيع المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن السلع بأقل من سعر تكلفتها بهدف عرقلة المنصات المنافسة من دخول السوق.
وتعتبر الهيئة المنصة مخالفة لبنود تكافؤ الأسعار حال استيفاء بعض المعايير، على رأسها الآثار السلبية على المنافسة، بما في ذلك إضعاف المنافسة بين المنصات الأصغر حجمًا، وزيادة تكاليف بائعي السلع، بالإضافة إلى ممارسات توحيد أو رفع الأسعار.
ويشدد الدليل على أنه يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أسعار أو شروط إعادة بيع سلع على المنصات المنافسة، ومن ثم تقييد حرية بائعي السلع في وضعع أسعارهم سواء في المنصات الخاصة بهم أو أخرى منافسة.
كما أكد ضرورة ألا تميز المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن بين بائعي السلع متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، بما في ذلك من خلال تحصيل رسوم متباينة، أو التمييز في تقديم الخدمات الإعلانية، أو التمييز في بنود التعويضات.