صنفت وكالة فيتش “Fitch” للتصنيف الائتماني المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوتها المالية رغم التحديات وتقلبات السوق العالمية.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تُعد من الأعلى عالميًّا، وتغطي نحو 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية، ما يعكس صلابة الموقف المالي، مضيفة أن الأصول الأجنبية السيادية ستظل عند 35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027.
ولفت التقرير إلى أن رؤية 2030 أسهمت بشكل كبير في تعزيز مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، لتصل إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُعد مؤشرًا على نجاح برامج التنويع الاقتصادي
اعتبرت “فيتش” أن الإصلاحات الهيكلية الحديثة، مثل السماح بتملك العقارات لغير السعوديين، وتفعيل نظام الاستثمار الجديد، ستُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المستدام، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة عالية رغم المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة أظهر نموًا ملحوظًا بمعدل 4.5% في المتوسط، مدفوعًا بالمشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها المملكة ضمن مسارات التحول الوطني.