اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه، المملكة نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه.
ارتفاع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من 57% إلى 83%
جاء الاختيار خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة، الذي أُقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم (السبت)، في خطوة تمثل تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت المملكة، ممثَّلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية.
وتناولت المملكة الدروس المستفادة من تجربتها، والتي تشمل إرادةً والتزامًا سياسيًا رفيعَي المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وفي هذا الصدد، نوّه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني، بارتفاع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة.
وأسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.