يذكر أن دراسة هذه التعديلات واقتراحاتها تمت بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لرفع مستوى التأهيل المهني للمحامين، وتعزيز التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تطوير الممارسة القانونية، ودعم بيئة عدلية متقدمة.
ثمّن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين د. وليد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قطاع المحاماة؛ لرفع كفاءة الأنظمة العدلية، وتعزيز العدالة والموثوقية.
وأوضح أن هذه التعديلات تعكس استمرار مسيرة التطور التشريعي والقانوني في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن مهنة المحاماة لها أهمية كبيرة في المنظومة العدلية لما يقوم به أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل، أن تطوير مهنة المحاماة يوفر بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، تدعم الحقوق، وتعزز الثقة، وتدفع عجلة النمو والاستثمار، وتخدم المستفيدين بجودة عالية، بما يعكس التقدم المستمر في رفع مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز الجوانب القانونية.