كشف تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد السجلات التجارية الجديدة تجاوز خلال الربع الثاني من عام 2025م, 80 ألف سجل ليصل إجمالي السجلات القائمة في المملكة إلى 1.7 مليون.
39.4 ألف سجل في التجارة الإلكترونية
وبحسب التقرير فقد برز ضمن هذه السجلات 39.4 ألف سجل في التجارة الإلكترونية, 38% مملوكة لفئة الشباب، فيما بلغت نسبة المرأة من تلك السجلات 47%.
وتصدرت منطقة الرياض عدد السجلات الجديدة، وبلغت 28.1 ألف سجل بنسبة 35.2 %، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد سجلات وصلت إلى 14.4 ألف سجل بنسبة 18.1%، وفي المنطقة الشرقية بلغت السجلات نحو 13 ألفًا بنسبة 16.2%.
وفي افتتاحية التقرير، قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم يقدر بأكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030م, وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من منشآت التعليم، مما يجعلها القوة المحركة لهذا القطاع، وبلغت نسبة ملكية المرأة للمنشآت التعليمية 39.4%، بما يعكس دورها القيادي والاستثماري المتنامي.
واستعرض التقرير أثر برامج “منشآت” الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ مثل برنامج “طموح” الذي استفادت منه 3.1 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الثاني من عام 2025م، وأُدرج العديد منها في السوق الموازية “نمو”.
وأشار التقرير إلى برنامج “كفالة” الذي أُطلق عام 2006م لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبلغ إجمالي المنتجات والمبادرات المقدمة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 121 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات المقدمة 86.8 مليار ريال، واستفادت منه أكثر من 26 ألف منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا متاحًا.وتناول التقرير أداء منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025م، وجمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116%, في قيمة رأس المال و31% نسبة نمو سنوي في عدد الصفقات، بما يمثل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل بنهاية العام 3.75 مليار ريال.
وأبرز التقرير دور الرياض بصفتها مركزًا اقتصاديًا محوريًا، ويسهم اقتصادها بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، واستقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الرئيسية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية.
وأكّد التقرير أن القطاع الخاص في المملكة يواصل تسجيل مؤشرات أداء مميزة مدفوعًا بنمو الاستثمارات غير النفطية واستمرار النشاط الاقتصادي، وأسهمت مبادرات “منشآت” مثل أكاديمية منشآت، ومنصة مزايا، ومراكز الابتكار في دعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال.