أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، أن التحولات البيئية والاقتصادية العالمية تفرض التعامل مع البيئة كفرصة تنموية، مشددًا على أن حماية البيئة أصبحت ركيزة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومتوازنة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية الشاملة.
تضاعف مساحة المناطق المحمية لتتجاوز 18% من مساحة المملكة
وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في موريتانيا، إلى التزام المملكة بالعمل العربي المشترك لحماية البيئة، موضحًا أن حماية الموارد الطبيعية باتت محورًا رئيسيًا في بناء اقتصادات قادرة على النمو والتوازن.
واستعرض جهود المملكة في هذا المجال، ومنها تضاعف مساحة المناطق المحمية لتتجاوز 18% من مساحة المملكة، مع استهداف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وإطلاق مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، واعتماد نظام إدارة النفايات الجديد الذي يستهدف إعادة تدوير 90% منها.
وسلط الضوء على المبادرات الإقليمية والدولية التي تقودها المملكة، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت إليها 30 دولة، وتستهدف زراعة 50 مليار شجرة، ومبادرة الأراضي العالمية التي أُطلقت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتهدف إلى إعادة تأهيل مليار هكتار بحلول 2040.
وأكد أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) عام 2024 شكّلت محطة محورية في دعم الجهود الدولية، حيث أطلقت المملكة خلاله مبادرات نوعية مثل شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف، ومبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية.
واختتم المشيطي كلمته بتأكيد دعم المملكة لسلطنة عمان خلال رئاستها الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومواصلة دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وصَوْن الموارد الطبيعية.