كشف الخبير القانوني في قطاع الأعمال عبدالله الجندي عن غرامة التلاعب في السيارات وقطعها.
غرامة كبرى
وقال الخبير القانوني، خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إنه إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في السيارات وقطعها يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال وتقدر من قبل اللجنة المختصة المشكلة للفصل في منازعات نظام المنافسة.
تحديد المخالفات
وتابع، أن هيئة المنافسة حددت المخالفات التي حركت من خلالها الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وبعض الموزعين وتتمثل في تقاسم السوق أو وجود اتفاقات على ذلك أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.
المصدر أخبار ٢٤
