أضيفت 5 منتجات جديدة في نظام الإقامة المميزة في السعودية، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.
وحدد مجلس الوزراء 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، وهي: “إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار”.
أهلًا بالموهوبين
قال الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة: إن الموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الإقامة المميزة، وإضافة 5 منتجات، هو “مرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف”.
ودعا القصبي، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس “الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال”، في كافة دول العالم إلى المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المنتجات الجديدة للإقامة المميزة، من أجل أن “ينعموا بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح”.
وحسب الوكالة الرسمية، فقد أطلقت المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة “كفاءة استثنائية” لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية، أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
وصُممت إقامة “موهبة” للمواهب في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.
كما صُممت إقامة “مستثمر أعمال” للراغبين في الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها، وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الرائدة وذات الأفكار الجديدة والإبداعية، من الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، بينما خُصصت إقامة “مالك عقار” لمالكي العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة، والاستقرار في المملكة.
لا مساس بمزايا المواطن
تستهدف الحكومة، بقرار إضافة 5 منتجات إلى الإقامة المميزة، استقطاب أفضل العقول في العالم، من أجل المساهمة في زيادة فرص العمل للسعوديين، والتي تتزايد بشكل كبير مؤخرا وفق رؤية 2030، إذ استقطب سوق العمل في العام المنصرم 361 ألف مواطن لأول مرة.
وتعول الحكومة على المنتجات الجديدة، والتي جاءت نتاج عمل وطني محكم شاركت فيها أهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن، في نقل الخبرات المعرفية والإدارية إلى السعوديين من أفضل المواهب والكفاءات.
وتشير المعلومات إلى أن قبول طلبات الإقامة المميزة، لن يسري على كل المتقدمين، وإنما ستدرس لجان مختصة، كل الطلبات بشكل دقيق، على أن توافق بشكل انتقائي لفئات مميزة وأعداد محدودة، وفق رؤية القيادة بتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره، من خلال جذب الاستثمارات المختلفة.
ومما لا شك فيه أن منتجات الإقامة المميزة سوف تزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي، والتي أكدها وزير المالية محمد الجدعان، الذي أوضح أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيرتفع إلى حدود 6% حتى عام 2030، علمًا بأن نسبته في العام الماضي بلغت 37% (من إجمالي اقتصاد المملكة).
