ألزمت قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي أقرّها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد الراجحي، الجمعيات والمؤسسات بجمع معلومات كافية ودقيقة ومحدَّثة عن المستفيد الحقيقي منها، وعليها الاحتفاظ بها والإفصاح عنها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعلى المركز إدراج هذه المعلومات في سجلّ المستفيد الحقيقي.
يلزم إبلاغ المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات خلال 10 أيام
وعرفت القواعد التي نشرتها جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، المستفيد الحقيقي، بأنه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز شفافية القطاع غير الربحي، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات المحلية والدولية، كما تسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية وفقاً لأحكام النظام.
ووفق القواعد، تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنشأة قبل صدور هذه القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز خلال 30 يوماً، كما تلتزم الجمعية أو المؤسسة المنشأة بعد نفاذ القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي منها لدى المركز كإجراء من إجراءات التأسيس.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي أفصحت مسبقاً عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ بإعلام المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات خلال 10 أيام من حدوث التغيير.
وبحسب القواعد، يُعَدّ مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة الأهلية كل مَن كان شخصاً طبيعياً وكان عضو مجلس إدارة جمعية أو عضو مجلس أُمناء مؤسسة أو مسؤولاً تنفيذياً لجمعية أو مؤسسة أو كان من شاغلي الوظائف القيادية، أو أي شخص طبيعي يمتلك السلطة لتعيين أو عزل المسؤول التنفيذي أو شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية أو المؤسسة، أو يمارس بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة سيطرةً على الأنشطة العامَّة للجمعية أو المؤسسة.
للمركز الاطلاع أو قيد أي وثائق أو معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعية
وفي حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأُمناء شخصاً اعتبارياً فيُعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو الشخص الطبيعي الذي يُعَدّ مستفيداً حقيقياً من الشخص الاعتباري، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ونصت القواعد على أن يُنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل المستفيد الحقيقي، ويُقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة وبيانات المستفيد الحقيقي لكلٍّ منهما وتاريخ التقييد -من خلال نموذج الإفصاح- وكل تحديث يطرأ عليها.
ويكون المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولاً عن توفير معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من ذلك قبل تسليمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأجازت القواعد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق أو معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاستجابة للطلب في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخه، والتجاوب والتعاون مع المركز لتحديد المستفيد الحقيقي.