طالب مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الحلول اللازمة ومعالجة تحدِّيَات إدارة وحفظ وتنمية الأصول العقارية للقُصّر ومَن في حكمهم، بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الأملاك العقارية.
تطوير آليات تتعلق بصلاحيات الأوصياء في التصرف في أموال القصر
جاء القرار خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، والتي شهدت إصدار عدد من القرارات في هذا الصدد.
ودعا “الشورى” الهيئة لوضع آليات فعّالة للتبليغ عن حالات ناقصي وفاقدي الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية من قبل المنشآت الصحية، وتطوير آليات العمل المتعلقة بصلاحيات الأولياء والأوصياء والقيمين في التصرف بأموال القصر والرقابة عليها، مطالبًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقاصرين قبل بلوغهم سن الرشد، لتمكينهم من إدارة واستثمار أموالهم بفاعلية.
وفي قرارٍ آخر، طالب “الشورى” بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتوسع في برامج ومنتجات الاستيراد وإعادة التصدير؛ لتمكين قطاعاته المستهدفة، ودعا إلى تطوير آليات تسعير منتجات البنك بما يحقق التوازن بين تمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة البنك المالية.
وشدد المجلس على البنك بضرورة تطوير منتجات متخصصة لتمويل خطابات الاعتماد المستندي للمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر والائتمان الدولية، مطالبًا بتطوير آليات تسعير منتجات البنك، بما يحقق التوازن بين تمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة البنك المالية، وتطوير منتجات متخصصة لتمويل خطابات الاعتماد المستندي للمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر والائتمان الدولية.
وشهدت الجلسة أيضًا قرارًا آخر، حيث طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء بوابة إلكترونية تُعنى بإبراز مقتنياتها ذات الصلة بالتراث الثقافي والفني والإبداعي والاجتماعي في المملكة، وإتاحتها بما لا يتعارض مع أنظمة حقوق الملكية الفكرية.
ولفت المجلس إلى ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لرفع نسبة رضا المستفيدين من خدماتها، وطالبها بتبني مؤشرات أداء معيارية دولية تسهم في تجويد أعمالها وربط مؤشرات الأداء بأهدافها الاستراتيجية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في مجالات مختلفة.